الدولار الأمريكي
مما لا يخفى على أحد الانخفاض الكبير الذي حدث في الدولار الأمريكي، ولكن في الحقيقة فإنه هناك فرق ما بين انخفاض الدولار الأمريكي وما بين الحالة الحالية المسيطرة على أداء الدولار الأمريكي وهي الانخفاض الحر، ولكن ما الفرق بين الحالتين؟، في الحقيقة فإن الانخفاض الحر هو عبارة عن انخفاض عشوائي ومستمر دون توقف، ونتصور أن ذلك الوضع هو المسيطر على الدولار الأمريكي في الوقت الحالي لذلك فإن الدولار الأمريكي يأخذ السيناريو الأسوأ في الوقت الحالي من حيث سرعة الانخفاض وقوته بشكل كبير، حتى مع ملاحظة المحللين الفنيين أن عزم الانخفاض قد بدأ في الانخفاض بشكل كبير إلا أن ذلك لم يمنع الدولار الأمريكي من الاستمرار في الانخفاض مقابل العملات الأخرى، ولكن السؤال الحالي هو هل سيكون للبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الأسبوع الجديد دورا في رفع درجة الانخفاض بصورة كبيرة الفترة القادمة بالنسبة للدولار الأمريكي؟.
أولا وقبل الخوض في محاولة الإجابة على ذلك التساؤل فإنه يجب معرفة أن العامل الرئيسي المحرك للدولار الأمريكي ليس فقط معدلات المخاطرة ولكن التكهنات الخاصة بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تبني سياسات داعمة للاقتصاد الأمريكي الفترة القادمة أم لا، حيث أن تلك النقطة لها أهمية كبيرة لدى المتعاملين حيث أنها كانت السبب الرئيسي وراء حالة التفاؤل النسبي لدى المتعاملين منذ بداية شهر سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك بعض البيانات من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع حالة التأهب لدى المتعاملين خلال الفترة القادمة بشأن السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وفي الحقيقة فإن البداية ستكون مع المؤتمر الصحفي الذي سوف يقوم به رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي "بين بيرنانكي" وأسئلة كثيرة من المنتظر أن يجيب عنها رئيس البنك، بالإضافة إلى أنه أثناء ذلك الأسبوع أيضا من المنتظر أن يقوم كلا من "فيشير" و"هوينج" وتارلو" وهم أعضاء في البنك الفيدرالي الأمريكي أيضا وسوف يشيرون إلى آرائهم حول ما إن كان الاقتصاد يحتاج إلى خطة دعم مرة أخرى أم لا. وعند مراجعة البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع فإنه يجب مراعاة تلك التصريحات والمؤتمرات التي سوف يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وما إن كانت هناك نية لعمل خطة تحفيزية في الاقتصاد أم لا، وفي الحقيقة فإن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتبني سياسة دعم للاقتصاد بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي مما قد يضع الاقتصاد تحت ضغوط إضافية نتيجة تلك الخطة لذلك فإنه يجب معرفة كل التفاصيل الخاصة بذلك القرار من أجل معرفة تأثيره على حركة الأسعار، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول مبيعات المنازل المؤجل بناءها، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي وأيضا تقرير ADP للتوظيف بالإضافة إلى تقرير ISM لقطاع الخدمات الأمريكي. وفي الوقت الذي يتم فيه متابعة كل تلك البيانات الاقتصادية الهامة والمؤثرة فإنه لا يجب أيضا تجاهل العوامل الخاصة بمعدلات المخاطرة والتي من شأنها التأثير على حركة الأسعار بصورة كبيرة في السوق، ففي حالة ارتفاع أسواق الأسهم مرة أخرى خلال الأسبوع فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار الدولار الأمريكي في الانخفاض مقابل العملات الأخرى.
اليورو:
أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع مقابل الدولار الأمريكي واستطاع بسهولة الإغلاق فوق مستويات المقاومة النفسية 1.3500، متوجها نحو المقاومة التالية بالقرب من مستويات 1.4000، في الحقيقة فإن اليورو استطاع تحقيق كل ذلك الارتفاع على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأوروبية لم تكن إيجابية بصورة كبيرة، وفي الحقيقة فإنه كان من المنطقي أن تعمل تلك البيانات الاقتصادية السلبية الأوروبية على تباطؤ ارتفاع اليورو/دولار أمريكي، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الزوج قد استمر في الارتفاع، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار حالة القلق لدى المتعاملين في السوق بشأن تنامي الديون الأسبانية والأيرلاندية وبعض الدول الأوروبية الأخرى، ويأتي ذلك بدعم خاص من استمرار أسواق الأسهم الأمريكي في الارتفاع بصورة كبيرة الفترة الماضية، مما جعل اليورو من أعلى العملات ارتفاعا مقارنة بعملات مجموعة الدول العشرة.
وبالنسبة للأسبوع الجديد فهو ملئ بالكثير من البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها من منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، وفي الحقيقة فإن الانخفاض الكبير الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية يدع بعض المجال لاحتمال حدوث أي موجة تصحيحية في الأزواج الرئيسية التي سجلت ارتفاعا كبيرا الفترة الماضية، وبصورة عامة فإنه من المنتظر خلال الأسبوع الحالي صدور بيانات حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة القادم والذي سوف يؤثر بصورة كبيرة على تعاملات اليورو/دولار بشكل كبير، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بعض البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو مثل مؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات ومبيعات التجزئة أيضا، وعلى الرغم من أن تلك البيانات الأوروبية في الغالب لا تقوم بالتأثير على حركة السوق، إلا أنه في حالة صدور بيانات سلبية فإنها سوف تؤدي في الغالب إلى انخفاض اليورو قليلا، وخاصة أن اليورو قد سجل ارتفاعا كبيرا الفترة الماضية وتواجدت مؤشرات الحالات النفسية في الوقت داخل منطقة ذروة الشراء مما ينبه لاحتمال حدوث موجة تصحيحية قريبا، ولكن يجب أن نعرف أنه من الممكن أن يظل المتعاملون على قدر عالي من التفاؤل لفترات زمنية طويلة ولكن في حالة صدور أي خبر قد يكون له تأثير قوي على حركة الأسعار فإن الزوج قد يدخل في موجة تصحيحية نظرا لتواجد معظم المؤشرات الفنية في الوقت الحالي داخل مناطق ذروة الشراء، ومن الممكن أن نعلم أيضا أن نتائج البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع الحالي أن تؤثر على أداء الأسعار خلال الفترة الباقية من شهر أكتوبر بالكامل. |
الباوند:
|
أنهى الباوند تعاملات الأسبوع الماضي تقريبا دون تغيير كبير مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد صدور بعض التصريحات السلبية من الأعضاء المشاركين في وضع السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني حول أداء الاقتصاد العالمي، حيث يرى عضو البنك المركزي "أدام بوسين" أنه من المتوقع الاضطرار إلى استخدام بعض الأساليب الكمية في المستقبل القريب للتعامل مع الوضع الاقتصادي القادم، ولكن في نفس الوقت فإنه أشار إلى أن حدة التشاؤم بشأن الأداء الاقتصادي قد انخفضت كثيرا خاصة مع استمرار الاقتصاد الصيني في النمو بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع الصناعي لكلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وبصورة عامة فإن أداء الزوج الفترة القادمة متوقف على البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها الفترة القادمة، حيث من المنتظر صدور قرارات البنك المركزي البريطاني بشأن أسعار الفوائد بالإضافة إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ومن المتوقع أن تكون تلك البيانات ذات تأثير كبير على حركة الزوج خلال الأسبوع الحالي.
والجدير بالذكر فإن "أدام بوسين" لم يكن عضو لجنة السياسات الوحيد الذي أشار إلى ذلك الأمر، بل أيضا شاركه ذلك الرأي العضو "بول فيشر"، ويرى البنك المركزي البريطاني بشأن عام أنه هناك الكثير من الأدوات المالية التي من الممكن استخدامها من أجل التأثير على السياسات المالية في المملكة المتحدة، وبصورة عامة فإنه حتى ولو قام البنك بعمل مشتريات إضافية لبعض الأصول فإن أي تصرف أخر قادم لن يزيل من ذاكرة المتعاملين التصويت الذي تم في أخر اجتماع للبنك المركزي والذي كانت نتيجته 8 -1 للإبقاء على أسعار الفوائد الحالية، وذلك عندما قام "أندريو سينتانس" فقط بالتصويت لتغيير أسعار الفوائد عن المستويات الحالية. ونتيجة التصويت السابقة تلك تجعل من الاجتماع القادم غير هام بالمرة، خاصة وأنها كانت هي نفس النتيجة على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، ولكن كان التأثير الكبير يظهر عند صدور تقرير "مينتس" بعد انعقاد الاجتماع، ولكن في حالة صدور أي تلميحات من البنك حول استخدام بعض الأساليب الكمية في التعامل مع الاقتصاد فإنه من الممكن أن نرى تأثيرا لذلك على أداء السوق، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول تقرير مديري المشتريات لقطاع الخدمات والذي يمثل ما يقرب من 70% من حجم الاقتصاد، ولكن لا يجب أن يتم إهمال أيضا البيانات الخاصة بالصناعة والبناء حيث أن تحسن تلك المؤشرات من شأنه أن يؤدي إلى دعم الحالة النفسية لدى المتعاملين بشأن التعافي الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي، ولكن في حالة حدوث أي أخبار سلبية بصورة غير متوقعة فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض الباوند في السوق بصورة كبيرة. ولكن يظل في النهاية تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي هو الحدث الأهم في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على أداء الزوج بصورة كبيرة، خاصة وأنه هناك درجة ارتباط كبيرة قد تصل إلى 57% ما بين الباوند/دولار أمريكي والتقارير الخاصة بمعدلات التوظيف. |
© Blogger template The Professional Template II by Ourblogtemplates.com 2009
Back to TOP
