تحسن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو يذيد الثقة إلى الارتفاع
صدر اليوم في منطقة اليورو البيانات الخاصة بمستويات الثقة داخل الاقتصاديات الستة العشر الأعضاء في المنطقة
و التي أوضحت تحسنا في الشهر الأخير من العام السابق و الذي شهد منذ الربع الثاني تراجع وتيرة انكماش
اقتصاديات المنطقة الأمر الذي دعم من مستويات الثقة ليضيف بذلك بعض من علامات إمكانية استمرار النمو في الربع
الرابع من العام السابق.
و التي أوضحت تحسنا في الشهر الأخير من العام السابق و الذي شهد منذ الربع الثاني تراجع وتيرة انكماش
اقتصاديات المنطقة الأمر الذي دعم من مستويات الثقة ليضيف بذلك بعض من علامات إمكانية استمرار النمو في الربع
الرابع من العام السابق.
مؤشر الثقة بالاقتصاد سجل في ديسمبر/كانون الأول مستوى 91.3 الأعلى منذ يونيو/حزيران 2008 مقارنة بقيمة
88.8 للقراءة السابقة و جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 90.00, هذا بعد أن خرجت منطقة اليورو من
الركود في الربع الثالث لتحقق نمو بنسبة 0.4% مقارنة بالانكماش الذي شهدته في الربع الأول بمقدار 2.5%
و الذي تراجعت حدته في الربع الثاني إلى 0.2%, وذلك النمو قد تحقق بفعل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي
الأوروبي لدعم اقتصاديات المنطقة.
88.8 للقراءة السابقة و جاء بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 90.00, هذا بعد أن خرجت منطقة اليورو من
الركود في الربع الثالث لتحقق نمو بنسبة 0.4% مقارنة بالانكماش الذي شهدته في الربع الأول بمقدار 2.5%
و الذي تراجعت حدته في الربع الثاني إلى 0.2%, وذلك النمو قد تحقق بفعل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي
الأوروبي لدعم اقتصاديات المنطقة.
البنك المركزي الأوروبي قام بخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى ليسجل نسبة 1.00% هذا بالتوازي مع تطبيق
سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو لدعم مستويات السيولة في الأسواق و التي كان لها التأثير الايجابي
على الأداء الاقتصادي و تقلص حدة الانكماش ومن ثم تحقيق النمو.
سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو لدعم مستويات السيولة في الأسواق و التي كان لها التأثير الايجابي
على الأداء الاقتصادي و تقلص حدة الانكماش ومن ثم تحقيق النمو.
أيضا واصلت القطاعات الرئيسية و التي لها التأثير على الناتج المحلي في تحقيق النمو و إن كان لا يزال في حاجة إلى
المزيد كي يحقق التعافي الكامل, بالنسبة للقطاع الصناعي فقد أظهر نموً مسجلا قيمة 51.6 وفقا لمؤشر مدراء
المشتريات الذي صدر عن شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة بقيمة 51.2 للشهر السابق له, أيضا توسع نمو القطاع
الخدمي في نفس الفترة مسجلا 53.6 من 53.00 للقراءة السابقة.
المزيد كي يحقق التعافي الكامل, بالنسبة للقطاع الصناعي فقد أظهر نموً مسجلا قيمة 51.6 وفقا لمؤشر مدراء
المشتريات الذي صدر عن شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة بقيمة 51.2 للشهر السابق له, أيضا توسع نمو القطاع
الخدمي في نفس الفترة مسجلا 53.6 من 53.00 للقراءة السابقة.
وطبقا للبيانات التي صدرت اليوم فإن مؤشر الثقة بالصناعات تقلص انكماشه إلى -16.0 من -19.0 للقراءة السابقة
وتبعه مؤشر الثقة بالخدمات مسجلا مستوى -3.0 من -4.0 للقراءة السابقة.
وتبعه مؤشر الثقة بالخدمات مسجلا مستوى -3.0 من -4.0 للقراءة السابقة.
وتحسن مؤشر مناخ الأعمال ليسجل -1.22 من -1.53 للقراءة السابقة هذا في الوقت الذي شهدت فيه اقتصاديات
المنطقة تراجع لوتيرة الانكماش و ظهور تحسن نسبي للأرباح خاصة في النصف الثاني من العام السابق الأمر الذي دعم
من قراءة المؤشر.
المنطقة تراجع لوتيرة الانكماش و ظهور تحسن نسبي للأرباح خاصة في النصف الثاني من العام السابق الأمر الذي دعم
من قراءة المؤشر.
على الجانب الآخر فإن مؤشر ثقة المستهلكين لم يشهد تحسنا كبيراً في ديسمبر/كانون الأول إذ سجل -16.00 من
-17.00 لشهر نوفمبر/تشرين الثاني, و هذا يدل على أن ارتفاع معدل البطالة و ضعف سوق العمل ساهم بشكل كبير
في تراجع الثقة لدى الأفراد و من ثم انعكاس ذلك على مستويات الإنفاق, الجدير بالذكر أن معدل البطالة سجل في
أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق مستوى 9.8% ليبقى بذلك مقتربا من أعلى مستوياته منذ 11 عام.
-17.00 لشهر نوفمبر/تشرين الثاني, و هذا يدل على أن ارتفاع معدل البطالة و ضعف سوق العمل ساهم بشكل كبير
في تراجع الثقة لدى الأفراد و من ثم انعكاس ذلك على مستويات الإنفاق, الجدير بالذكر أن معدل البطالة سجل في
أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق مستوى 9.8% ليبقى بذلك مقتربا من أعلى مستوياته منذ 11 عام.
و استكمالا لحالة الضعف التي تهيمن على سوق العمل ومن ثم إنفاق المستهلكين فإن مبيعات التجزئة سجلت
أسوأ انكماش لها على الإطلاق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إذ جاءت القراءة بنسبة -1.2% من 0.2% للقراءة
السابقة المعدلة من 0.0%, و على المستوى السنوي توسعت في الانكماش لتسجل نسبة -4.0% من -1.3%
للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -1.9%.
أسوأ انكماش لها على الإطلاق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إذ جاءت القراءة بنسبة -1.2% من 0.2% للقراءة
السابقة المعدلة من 0.0%, و على المستوى السنوي توسعت في الانكماش لتسجل نسبة -4.0% من -1.3%
للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -1.9%.
السيد تريشيه صرح في الشهر الأخير من العام السابق بأن الاقتصاد سوف يشهد التعافي لكن بشكل تدريجي وأن
النصف الأخير من العام الثاني قد يتضح فيه تحقق النمو, وبناءاً على ذلك فإن المنطقة حققت النمو في الربع الثالث
و مع استمرار تحسن البيانات فإن ذلك يدعم أن يتسمر ذلك النمو في الربع الرابع.
النصف الأخير من العام الثاني قد يتضح فيه تحقق النمو, وبناءاً على ذلك فإن المنطقة حققت النمو في الربع الثالث
و مع استمرار تحسن البيانات فإن ذلك يدعم أن يتسمر ذلك النمو في الربع الرابع.
مشاركة
0 التعليقات: